به نقل از «جام جم آنلاین»

استقبال مالکان از فرصت ویژه برای رسیدگی به پرونده ساختمان‌های دارای تخلف

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۹۶۰۰

جام جم آنلاین اصفهان؛ وحید مهدویان امروزسه‌شنبه نهم خردادماه در نشست با اصحاب رسانه اظهار اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ در حوزه برخورد با تخلفات ساخت‌وساز شهری فعال است که قدمت آن به نیم قرن پیش بازمی‌گردد، آرای قانونی در این کمیسیون در سه بخش تخریب، جریمه و برائت صادر می‌شود.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ عضو شورای اسلامی شهر، نماینده دادگستری و نماینده استانداری هستند، شهرداری نیز گزارش دهنده تخلف به این کمیسیون شبه قضائی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: تنها مرجع قانونی که می‌تواند رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را تغییر دهد، دیوان عدالت اداری است و هیچ مرجع دیگری چنین قابلیتی ندارد.

وی با بیان اینکه ۱۱ کمیسیون ماده ۱۰۰ فعال است که ۹ کمیسیون بدوی و دو کمیسیون تجدید نظر است، خاطرنشان کرد: با توجه به روند ساخت‌وساز شهری به طور متوسط سالانه بین هشت تا ۱۰ هزار پرونده در سال در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی صادر می‌شود.

مهدویان افزود: از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ با راه‌اندازی سامانه سرا ۸ در شهرداری اصفهان، برای حدود ۳۵۰۰ پرونده ساخت‌وساز، رأی تخریب صادر شده که بخشی از آن‌ها ساختمان‌های ناایمن به‌شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: طبق پیش‌بینی‌ها با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۶ به قبل پروانه‌ها دستی صادر می‌شده است، بیش از ۲۰ هزار پرونده ساختمان مشمول رأی تخریب بوده، پرونده‌هایی که حکم تخریب آنها اجرا نشده و پرونده‌ها راکد مانده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تاکید کرد: از سال ۱۴۰۰ این مشکل را با طرح در مجمع کلانشهرها پیگیری کردیم و در این راستا پیشنهادات به کمیسیون عمران مجلس ارائه شد و پس از بررسی در صحن علنی مجلس بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور به تصویب رسید.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون ساختمان‌هایی که در محدوده شهر است و رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ دارد، می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

مهدویان با بیان اینکه مالکان با ثبت‌نام در سامانه «اصفهان‌من» می‌توانند نسبت به رفع مشکل قانونی ملک خود اقدام‌کنند، گفت: این قانون بی‌نظیر است، لذا امیدوارم مردم و شهر از آن منتفع شوند.

وی با بیان اینکه طی سه روز اخیر بالغ بر ۴۵۰ پرونده در این سامانه ثبت شده و مالکان مراجعه کردند تا از این فرصت استفاده کنند، افزود: مالکان تا پایان شهریورماه فرصت دارند تا ثبت نام و تاییدات لازم را کسب کنند، پس از رفع تخلف و مشکل قانونی ساختمان توسط مالک و تأیید آن توسط کارشناس رسمی، براساس مندرجات قانونی فیش جریمه برای مالک صادر می‌شود که تا پایان دی‌ماه امسال باید به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود؛ در این راستا کمیته‌هایی در مناطق شهری شکل گرفته که پرونده‌های ثبت درخواست شده به آن ارجاع می‌شود.

نگاه شهرداری درآمدسازی نیست، بلکه رفع مشکل مردم است

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: در این تبصره قانونی پنج استثنا شامل تجاوز به معابر، تجاوز به املاک مجاور، پیش آمدی غیرمجاز در گذرها، تغییر کاربری باغات و تغییر کاربری فضای سبز وجود دارد که آنها مشمول جریمه و بهره‌مندی از این قانون نمی‌شود.

وی با بیان اینکه شرط وصول جریمه احراز شرایط ثلاثه شهرسازی، فنی و بهداشتی است، در واقع اصل بر این است تخلفی که رخ داده در این سه بخش مشکلی نداشته باشد، خاطرنشان کرد: احراز این اصول ثلاثه را قانون به سه مرجع قانونی شامل مهندس ناظر ساختمان، مهندس ذی‌صلاح نظام مهندسی یا کارشناس رسمی دادگستری واگذار کرده که رعایت اصول را تأیید کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهر نیز مشمول این تبصره قانونی نمی‌شود، اظهار کرد: شهردار اصفهان حوزه شهرسازی و مناطق را مکلف کرده است پس از ساعت اداری نیز پاسخگوی مراجعان باشند تا در زمان محدود بهترین استفاده از این فرصت شود، هر چند ثبت درخواست را به صورت غیر حضوری طراحی کردیم تا امکان انجام آن در طول شبانه روز برای شهروندان فراهم باشد، اما در نهایت به صورت حضوری و مجازی نیز پاسخگوی مراجعه کنندگان هستیم.

وی با بیان اینکه آنچه جریمه‌ها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ افزایش می‌داد تبصره ۹ بود، لذا قانون‌گذار در تدوین این قانون برای رفع مشکل آن بند را نیاورده است، به این معنی که بند «ت» و اجرای آن درآمد زیادی برای شهرداری به همراه ندارد، تاکید کرد: نگاه مدیریت شهری به این تبصره قانونی مسائل مالی نیست، در واقع نگاه شهرداری به قانون درآمد سازی نیست، بلکه رفع مشکل مردم است.

مهدویان خاطرنشان کرد: در این راستا شهرداری با اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه کشور به‌دنبال گره‌گشایی است و قادر است در آینده گزارش‌های هزینه و درآمد حاصل از این قانون را منتشر کند تا مردم مطلع شوند که این درآمد در کدام بخش‌ها هزینه شده است.

وی تصریح کرد: قانون‌گذار این قانون را تدوین و تصویب کرده و مدیریت شهری مجری آن است، پس در صلاحیت ما نیست که بگوییم این قانون خوب است یا بد؟ اما قانون‌گذار در این رابطه هوشمندانه عمل کرده است، بعضی از این موارد تخلف نیست و خطای اجرایی محسوب می‌شود، بنابراین طبق این قانون مشکل ساختمان‌های بلاتکلیف رفع می‌شود، از سویی قانون‌گذار در این قانون فرصتی را ایجاد کرده تا تخلفات ساخت‌وساز برطرف و مالکان مشروط بر رعایت اصول قانونی مجوز ساخت دریافت کنند.

وی اظهار کرد: این قانون به‌رغم رویکرد بودجه‌ای که دارد منجر به رعایت اصول قانونی در روند ساخت‌وسازها در شهر می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه طبق قانون رسمی کشور، میزان جریمه براساس متراژ تخلف ساختمان تعیین می‌شود و پس از پرداخت آن، مالک می‌تواند ادامه روند ساخت‌وساز را دنبال کند، اضافه کرد: جریمه‌های دریافتی از متخلفان، در حوزه‌های ضروری شهر هزینه و گزارش آن به‌مراجع بالادستی ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه نداشتن مجری ذی‌صلاح یکی از مشکلات شهرها است، گفت: طی یکسال گذشته نسبت به‌مدت مشابه ارجاع پرونده ساخت‌وساز به کمیسیون ماده ۱۰۰ کمتر شده است.

اجرای رینگ صفر در محدوده تاریخی شهر اصفهان

مهدویان با بیان اینکه ۱۹۰۰ هکتار بافت تاریخی مصوب در محدوده شهر داریم که توجه ویژه به آن در دستور کار قرار دارد، افزود: در کنار توسعه رینگ‌های یک تا چهارم در شهر، اجرای رینگ صفر را به عنوان نگین محدوده تاریخی شهر اصفهان تعریف کردیم که مجموعه تاریخی فرهنگی شهر را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: در کنار اقدامات پراکنده از جنس ضوابط تشویقی، شهرسازی و ثبت ملی پروژه‌های موضوعی را در رینگ صفر تعریف کردیم که امسال وارد فاز اجرایی آن شدیم.

مهدویان تصریح کرد: طرح احیای چهارباغ عباسی به عنوان یکی از پروژه‌های موضوعی آماده و در این راستا مستندات آن با نظر اساتید احصا شده است؛ چندین طرح و پروژه همچون احیای مادی‌ها در دولتخانه صفوی نیز در دست مطالعه و بررسی است.

وی با بیان اینکه الگوی معماری مکتب شهر اصفهان تعریف شده است، خاطرنشان کرد: همچنین مطالعات طرح جامع شهر اصفهان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ تهیه شده، طرح جامعی که می‌تواند پاسخگوی این سوال باشد که توسعه شهر ما افقی یا عمودی باشد.

هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: شهرسازی و معماری شهردار اصفهان معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان کمیسیون ماده ۱۰۰ پرونده ساخت قانون گذار شهر اصفهان ساخت وساز رفع مشکل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۹۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل۹۸۲ پرونده تخلف صنفی در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود ایرانی اظهار کرد: نوروز ۱۴۰۳ با توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان و از سوی دیگر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی فجرانه نسبت به سال‌های گذشته متفاوت بود و بر همین اساس اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت نیز برنامه‌هایی در راستای تنظیم بازار با کنترل قیمت‌ها در کنار توزیع کالاهای اساسی به نرخ مصوب در دستور کار قرار داد.
وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه از ۱۵ اسفند تا ۲۵ فروردین افزود: کارشناسان مربوطه در کنار تامین و توزیع یک هزار و ۵۲۵ تن گوشت و مرغ منجمد، برنج، شکر، سیب و پرتقال به منظور تامین کالا و تنظیم بازار، نسبت به انجام سه هزار و ۱۶۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و عرضه‌کننده خدمات رفاهی در استان اردبیل اقدام کردند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: همچنین یک هزار و ۱۶۶ مورد گشت مشترک با حضور نمایندگان سایر دستگاه‌های مربوطه مانند فرمانداری، تعزیرات حکومتی، میراث فرهنگی، بهداشت، اماکن عمومی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، غذا و دارو در این مدت به اجرا درآمد.
وی تشکیل ۹۸۲ فقره پرونده با ارزش حدود ۷۰ میلیارد ریال برای تخلف‌های شناسایی شده از واحدهای صنفی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: این بازرسی‌ها در قالب طرح عید تا عید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد که بر اساس ارزیابی صورت گرفته، اردبیل در بین ۳۱ استان رتبه دوم را کسب کرد.
ایرانی با اشاره به استمرار نظارت‌های ۲ ماه گذشته، اضافه کرد: مردم در صورت مشاهده مواردی مانند گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، صادر ننمودن فاکتور، احتکار و فروش اجباری کالا یا سایر تخلف‌های اقتصادی می‌توانند موضوع را با سامانه ارتباطی ۱۲۴ درمیان بگذارند.